سرزمین هایی که قرون متمادی تحت پادشاهی مالایی قرار داشتند از قرن هیجدهم تحت سیطره استعمار انگلیس قرار گرفتند . جزیره اصلی مالزی که کوالالامپور بزرگترین شهر ان بود و مناطق  ساراواک و برونئی و سنگاپور مستعمره انگلیس شدند. در جنگ جهانی دوم اکثر این مناطق به اشغال ارتش ژاپن در آمدند. در همین زمان از مجموعه این سرزمین ها  "اتحادیه مالایا" شکل گرفت. پس از پایان جنگ و خروج ارتش ژاپن ،باز حضور انگلیس در این مناطق ادامه یافت . در سال ۱۹۴۸ "اتحادیه مالایا"به "فدراسیون مالایا" تغییر نام داد.در جزیره اصلی مالزی چهار منطقه سنگاپور ،مالاکا،داندیگ و پنانگ مستقیما زیر نظر انگلیس اداره می شدند که british strait  نامیده می شدند.. اما در سایر مناطق  که عضو فدراسیون بودند امرای محلی که زیر نظر انگلیس بودند حاکمیت داشتند. همه این مناطق تحت الحمایه انگلیس محسوب  می شدند. در سال ۱۹۵۷ استعمار انگلیس به پایان خود رسید و زمینه برای استقلال این مناطق فراهم شد. در سال 1957 مالزی مستقل شد.در سال 1963 فدراسیون مالزی و سنگاپور و مناطق ساراواک و برونئی با همدیگر یکپارچه شده و بعنوان یک کشور ؛ نام "مالزی" را برای خود انتخاب کردند. مالزی به معنی "سرزمین مالایی ها"ست.

در سال‌های میانی  دهه ۱۹۵۰ که اندیشه های استقلال خواهی در مالزی  نضج گرفته بود، موضوع تابعیت و حقوق شهروندی نیز مطرح می شد. چون تعداد زیادی چینی و هندی از دوره استعمار به مالزی مهاجرت کرده و ساکن این مناطق شده بودند ، لذا استقلال طلبان در این کشور فکر می کردند که حقوق شهروندی این افراد نمی تواند با حقوق شهروندی مالایی هایی که ساکنان اصلی منطقه بوده اند یکسان باشد..شاید بتوان گفت   ؛ به رسمیت نشناختن چینی ها و هندی ها بعنوان شهروند ، مورد توافق جامعه مالایی بود.  گروه های فعال سیلسی مالایی  با اعطای تابعیت به چینی تبارها و هندی تبارها مخالفت می کردند .شعار" مالزی از آن مالایی هاست" بسیار پر رنگ بود .

در سال ۱۹۵۷ استقلال مالزی اعلام گردید.. در سال 1963 ساراواک و صبا و سنگاپور به مالزی ملحق شدند. در این مقطع زمانی میزان جمعیت مالایی ها ، با جمعیت غیر مالایی ها تقریبا برابری می کرد .در سال ۱۹۶۵ سنگاپور که اکثریت جمعیتش چینی بودند از مالزی جدا شد و اعلام استقلال کرد. مالزی با استقلال سنگاپور مخالفت چندانی نکرد ، حتی با این درخواست همراهی نمود. شاید تمایل داشت که مالایی ها اکثریت جمعیت را در مالزی احراز کنند که با جدا شدن سنگاپور این اکثریت ؛ با ا طمینان حاصل می شد.

قانون اساسی مالزی 183 ماده دارد .این قانون در ماده ۱۵۳ امتیازاتی را برای مالایی ها در نظر گرفته است. . بعضی معتقدند تصویب این ماده ؛  ادامه خط مشی هایی بود که در زمان استعمار انگلیس برای رعایت حال بومیان مالزی در مقابل سیل مهاجران چینی و هندی تصویب شده بود .

در آغاز استقلال مالزی ؛ ملایوها اکثرا روستانشین بودند و به کار کشاورزی و ماهیگیری اشتغال داشتند.در حالیکه چینی  ها بخاطر مشاغل تجاری شهر نشین بودند و در امد بیشتری داشتند..

طبق   ماده 153 قانون اساسی ؛ پادشاه مالزی مکلف شده است که حافظ موقعیت خاص مالایی ها و بومیان صبا و ساراواک و حقوق مشروع سایر جوامع در کشور باشد و برای تحقق آن به ایجاد سهمیه خاص برای ورود به خدمات دولتی و استفاده از بورسیه و آموزش دولتی تصریح می نماید.

انتقادات زیادی بر این اصل قانون اساسی در مالزی وارد شده است و آن را نوعی نژاد پرستی دانسته اند که سهم و امتیاز بیشتر برای یک قومیت و نژاد در نظر می گیرد. بعضی صاحب نظران این ماده قانو نی را مصداقی از " تبعیض مثبت" می دانند .تبعیض مثبت در حکومت یا سازمان ,ایجاد امتیازات خاص برای بخشی از جامعه بر اساس قومیت یا جنسیت یا ...است که از محرومیت رنج می برند و نماینده ای برای دفاع از حقوق خود ندارند. دولت به "اقدامات مثبت" برای بهرمندی آنها از آموزش و شغل و...روی می آورد.

بر این اساس و در چنین شرایطی واژه "بومیپوترا" Bumiputraدر ادبیات اجتماعی مالزی جایگاه خاصی پیدا کرده است. این واژه به معنی "فرزندان سرزمین" است که در مالزی نژاد مالایی و چند نژاد بومی دیگر در صبا و ساراواک را شامل می شود. از اوایل دهه ۱۹۷۰ خط مشی امتیازات ویژه برای بومیپوترا در نظر گرفته شد که هم چنان اجرا می گردد.  این امتیازات ویژه ،که ریشه در ماده ۱۵۳ قانون اساسی دارد بعد از اغتشاشات ۱۳ می سال ۱۹۶۹ تصویب شدند.

تانکو عبدالرحمن اولین نخست وزیر مالزی ؛ قبل از استقلال و در سالهای نخستین بعد از استقلال در باره شهر وندی غیر مالایی ها تردید داشت و اظهار می کرد که به وفاداری انها به کشور نمی توان اعتماد کرد.او گفته بود اگر به وفاداری انها بتوانیم اطمینان کنیم می توانند مانند مالایی ها شهروند مالزی تلقی شوند.

در ماده 153 امتیازاتی به شرح زیر برای مالایی ها در نظر گرفته شد:

• اشتغال در ادارات دولتی فدرال
• بورسیه ها؛ نمایشگاه ها و آموزش و مهارت افزایی ...
• مجوز هر گونه تجارت یا اشتغال در قوانین فدرال (تعیین سهمیه )
• ورود به موسسات اموزش بعد از دبیرستان مانند دانشگاه ها و کالج ها و پلی تکنیک ها

ماده 153  در سال 1957 در پیش نویس قانون اساسی مشترک انگلستان و مالزی ( که به قانون اساسی Reidمشهور است)درج شده بود .قانون اساسی  مالزی در 27 اگوست سال 1957 به تصویب رسید و استقلال مالزی در 30 اگوست 1957  اعلام شد. دست اندر کاران تهیه و تصویب قانون اساسی ؛ به ماده 153  بعنوان یک قانون موقت  نگاه می کردند.قرار بود  بعد از 15 سال بازنگری و احیانا لغو شود.اما با بروز نا ارامی های  سال 1969 نه تنها بازنگری ان ماده  قابل طرح نبود بلکه مالزی با تصویب قانون  "خط مشی  نوین اقتصادی" (New Economic Policy) بر ضرورت استمرار اجرای ان تاکید نمود .NEP قرار بود  20 سال اجرا شود .اما در پایان 20 سال مجددا احساس شد که اهداف مورد نظر تحقق نیافته است.لذا مفاهیم ان در قانون جدیدی با عنوان " خط مشی  توسعه ملی" (Natinal Development Policy) مجددا به تصویب رسید که کماکان معتبر است و اجرا می شود.

در ماده 153تاکید شده است که ماده 136 قانون اساسی باید در اجرای این ماده رعایت شود. ماده 136 گفته است: تعامل با همه کارکنان دولت باید بصورت برابر و بدون در نظر گرفتن نژاد باشد.

بر اساس ماده 153 امتیازاتی برای بومیپوتراها در نظر گرفته شد که  در قانون NEC  احصا و شفاف گریده است.

در فردای انتخابات عمومی اول ماه می سال 1969 که مخالفان "امتیازات ویژه برای مالایی ها" پیروز شده بودند و تظاهرات پیروزی راه انداخته بودند ؛ مالایی ها متقابلا تظاهرات کردند و در روز 13 می آن سال ؛ درگیری بزرگی در کوالالامپور رخ داد  که به کشته شدن 200 نفر( بعضی منابع تا 2000نفر ذکر کرده اند) انجامید.تحلیل گران علت اصلی این ناآرامی را وضعیت بغرنج اقتصادی مالایی ها در قیاس با چینی ها دانستند.

متعاقب ان ؛ دولت منحل و اداره کشور به شورای اقدام ملی واگذار شد.این شورا تا سال 1971 کشور را اداره کرد.در این سال طرح "رویکرد نوین  اقتصادی مالزی" (NEP)توسط شورا ارائه گردید که هدف ان اجرا ماده 153 قانون اساسی بود.در این رویکرد قرار شد سهم چینی ها از اقتصاد بکلی از بین نرود بلکه اصلاح شود.سهم مالایی ها از اقتصاد کشور که در سال 1970کمتر از  4% بوده است به 30% افزایش یابد.

ماده 153 قانون اساسی مالزی هم چنان مورد توجه و نقد و بررسی حقودانان و محافل حقوق بشری جهان است. رویکردی که احزاب مختلف سیاسی مالزی در قبال این اصل و حقوق ویژه برای مالایی ها اتخاذ می کنند ؛  موفقیت انها را در صحنه سیاسی و اقبال مردم رقم می زند.

ماهاتیر محمد با پایبندی به این اصل و باور به ضرورت وجود حقوق ویژه برای مالایی ها ؛ بیش از نیم قرن نخست وزیر این کشور بود و اراء مردم را در انتخابات از ان خود می کرد. او در اوایل دهه 1972 با نگارش کتابی ؛ وضع بغرنج مالایی ها را تشریح کرد و ضرورت نجات انها و رساندن انها به استانداردهای لازم را مورد تاکید قرار داد.ماهاتیر با همین دیدگاه سالیان دهه های متوالی در قدرت باقی ماند و معمار توسعه مالزی لقب گرفت.

منبع:

https://ppuu.upm.edu.my/upload/dokumen/20180726155749RUj_1_FEDERAL_CONSTITION_ULANG_CETAK_2016.pdf